نظرة على الإقتصاد الليبي

نظرة على الإقتصاد الليبي.

تراجعت في الآونة الأخيرة المؤشّرات المالية والإقتصادية في ليبيا فقد إنخفضت توقّعات النمو الإجمالي إلى 1.5% وإرتفع مؤشّر التضخّم المالي, وازداد معدّل البطالة بين الشباب وكلّ ذلك يعود لعوامل متشعّبة, أهمّها:

الخلافات والصراعات السياسية والعسكرية داخل الجماهيرية الليبية.

ظهور حكومتان تتنازعان الصلاحيّات التنفيذية وإقتسام الإدارات العامة, ما ولّد تباطؤاً في إتّخاذ وتنفيذ القرارات.

زيادة إرتفاع الأسعار بسبب البطالة وتدنّي القدرة الشرائيّة لدى الجمهور.

إنخفاض أسعار النفط العالميّة لما يشكّله النفط من ركيزة مركزية للإقتصاد الليبي وتقلّص حجم الإيرادات المتوقّعة.

تراجع حجم الإستثمارات المحلية والأجنبية بنتيجة الظروف الأمنية القائمة.

حدود مشرّعة على كافة أشكال التهريب غير القانوني ما خلق سوقاً موازية للسوق المحليّة وانحسار حصّة الدولة من الضرائب وانعدام الجباية.

إنّما بالمقابل, تمتاز الدولة الليبية بعناصر قوّة عديدة تمكّنها من إعادة إطلاق عجلة النمو ريثما تهدأ الأمور المستجدّة وستعود السوق الليبية حتماً إلى سابق نشاطها ما سوف ينعكس إيجاباً وبسرعة على المستويات الإقتصادية كافة, وستعود الجماهيرية للعب دور إستراتيجي على صعيد افريقيا والمنطقة العربية