رأي السبّاق في تطوّر الإقتصاد السوداني

يعتمد الإقتصاد الوطني في السودان بغالبيّته على إنتاج النفط وحركة الإستثمارات الأجنبية المتمركزة تحديداً في القطاع النفطي.

فإنطلاقاً من النصف الثاني للعام 2008 حقّق الإقتصاد السوداني نموّاً إقتصادياً سنوياً يعادل 4% وبدا متسارعاً نتيجة إزدياد الإنتاج النفطي من جهة وسلة من الإصلاحات التي قامت بها الدولة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي من جهة أخرى.

ما يزال القطاع الزراعي يلعب دوراً هامّاً في توفير فرص العمل للشعب السوداني ذلك أنّ غالبية اليد العاملة تتوجّه نحو القطاع المذكور (80%) ما أثّر سلباً على حركة المداخيل التي بقيت متدنّية كون الزراعة تعتبر عملاً موسميّاً كما أنّ القيمة المضافة للسلع الزراعية متدنّية مقارنةً بالسلع السوقية الصناعية وحتماً الخدمات.

ما قد يزيد الأزمات الإجتماعية والإقتصادية سوءاً, هو معدّل التضخّم المالي الذي بقي متراكماً لسنوات والذي وصل عام 2013 إلى 32% وهو بعينه معدّل خطير بإمكانه أن يقضي على آمال النهوض لأي إقتصاد, ويفاقم معدّلات الفقرالأدنى التي وصلت إلى ما يقارب ال 9% (الذين يعيشون تحت خطّ الفقر