تقييم للأنظمة الإقتصادية من وجهة نظر السبّاق

عرفت المجتمعات منذ التاريخ الحديث نظماً إقتصادية وإجتماعية علميّة إستخدمت كأدوات لبناء هيكلية مادية وبشرية متوازنة وللحؤول دون السقوط في فخّ الأزمات الطويلة الأمد.

بيد أنّه كان لا بدّ لنا من النظر وإعادة تقييم كل نظام من الأنظمة السائدة بعينٍ مجرّدة علمية بهدف تطوير تلك النظم خدمةً للإنسان والمجتمع.

النظام الماركسي-اللينيني الذي طُبّق في دول كالإتّحاد السوفياتي سابقاً, وكوريا الشمالية وكوبا والصين لفترةٍ من الزمن, امتاز بهيمنة مطلقة للقطاع العام وذلك بتحديد الدولة كافة عناصر السوق في ظلّ غيابٍ تامّ للقطاع الخاص. وانطلاقاً من شعار التوازن الإجتماعي والثورة على الفقر ومحاربة أصحاب الثروات المستغلّين لأوضاع الناس المادية, أمّمت الدولة كافة مرافق الحياة الإقتصادية والإجتماعية وسعت إلى مبدأ التصنيع الكمّي في الإنتاج لإكفاء حاجات الناس.

سلبيّات هذا النظام تمثّلت في خلق توازن مصطنع بين الطبقات الإجتماعية بالإضافة غلى القضاء على مبدأ المبادرة الفردية وغياب السوق التنافسية ما حدا بالكثير من المستثمرين إلى تهريب رساميلهم وأموالهم للخارج.

الأنظمة الليبرالية, نادت بالحرية الإقتصادية المطلقة أي بعدم تدخّل الدولة في الشؤون الإقتصادية والإجتماعية فكان يقتصر عمل الدولة على إنشاء البنى التحتية وتثبيت الأمن.

إستندت اليبرالية إلى قانون السوق والإقتصاد المنفتح على الخارج وإزالة القيود الجمركية وإطلاق المبادرة الفردية في الإستثمار ما أدّى إلى ظهور أفكار جديدة وإنشاء آلاف الشركات الفردية المتناحرة في سوق السلع والخدمات, وكانت آلية السوق هي المحدّدة لإستمرارية أو زوال تلك الشركات.

سلبيّات هذه الأنظمة تمثّلت في غياب الحمايات الإجتماعية وعدم قدرتها على ردع المضاربات ما أدّى إلى خلق فوارق واضحة بين الشرائح الإجتماعية, وإفلاسات بالجملة للعديد من المؤسسات الذي أوصل الى التفكير في نظمٍ بديلة بانت أولى ملامحها عام 1945 مع ولادة الليبرالية الجديدة- النيوليبرالي في أوروبا