جدوى الخصخصة من وجهة نظر السبّاق
كان دائماً يُطرح السؤال عينه حينما ترزح الدول تحت عبء الدين العام: هل الخصخصة هي السبيل العلمي الأنجع للخروج من الأزمة؟
تتّخذ الخصخصة أشكالاً عديدة بحسب طبيعة كلّ إقتصاد. هناك التخصيص التّام الذي يرتكز على بيع الملكيّة العامة بطريقة تامّة ونهائية للقطاع الخاص, ولدينا الخصخصة الجزئيّة أو ما يسمّى بالبي أو تي ويقوم على تلزيم القطاع الخاص الملكية العامة لفترةٍ زمنيّة تتراوح عادةً بين 12 و 15 سنة, يقوم القطاع الخاص خلالها بتحديث المنشآت العامة وتحسين إنتاجيّتها وإعادتها عند إنتهاء الفترة المذكورة للدولة أو حتّى تمديد عقود التلزيم.
أضف إلى ذلك أشكالاً ووجوهاً أخرى للخصخصة مثل الإمتيازات ومشاركة القطاع الخاص للقطاع العام بالإستثمار والتجهيز أو حتّى يمكن تسليم الإدارة للقطاع الخاص مقابل حصّة شهرية يتمّ إقتطاعها من المداخيل...
ولكن يبقى السؤال الإشكالية: إلى أي حدّ تشكّل الخصخصة عنصراً جدّياً للخروج من الأزمات؟ وهل على الدولة التخلّي عن وظائفها الأساسية بعد عمليّة التخصيص؟
بعض تجارب الدول النامية لم تكن فعليّاً مشجّعة ومثالية بسبب تدخّل السياسة في عملية الخصخصة وتمّ إثرها الخروج عن الأهداف الحقيقية للخصخصة وهي:
توفير خدمة أفضل للزبائن بأسعار معقولة
زيادة إنتاجية القطاع العام
تحريك عجلة الإستثمار وزيادة فرص العمل
خلق دينامية تنافسيّة في السوق تؤثر على باقي القطاعات
لربما تكون الخصخصة مخرجاً مناسباً لو بقيت وجهتها فقط إقتصادية ولم يتمّ توظيفها في كلّ مرّة لمصالح النافذين ولأهداف سياسية خالصة.
