أزمة النظام النقدي العالمي بحسب مجلّة السبّاق
عرف النظام النقدي العالمي تخبّطاً منذ العام 2007-2008 فقد تراجع سعر صرف غالبيّة العملات الأجنبيّة بسبب سياسات نقدّية مكشوفة أوصلت بفعل مجموعة من الإجراءات عملات عديدة إلى الهاوية والركود العقاري والإنكماش الإقتصادي.
مطلع 2007 بدأت الحكومة المركزيّة الأميركية بإتخاذ خطوات مالية ونقديّة مكشوفة كتخفيض نسب الضمانات على القروض المصرفية ما حدا بالعديد من المتموّلين الأميركيين والعرب بالمجازفة والدخول في علب إستثمارية ضيّقة وغير منتجة مثل الريوع والعقارات.
هذا الواقع المصطنع شدّ عزيمة العديد من حاملي الورقة الخضراء (الدولار الأميركي) لإستثمار الغالبيّة العظمى من السيولة لديهم في السوق العقاريّة,التي استمرت بالإرتفاع حتّى بلغ المؤشّر معدّلات قياسيّة.من هنا لم يستشعر أصحاب الثروات الكبرى الأخطار المحدقة فقد أعمى الربح الوفير بصيرتهم كما وأنّ ألإزدياد المطرد لمؤشر السوق العقاريّة دفع ببعض أصحاب البنوك وحاملي الأسهم للتخلّي عنها وتحويل الجزء الأكبر من مدّخراتهم نحو الريع والعقار.
بالمقابل وبنتيجة المضاربات النقديّة والعقارية ظهرت عوارض التضخّم المالي الذي بدأت بسببه تتآكل الأجور والإدّخارات النقدية ما أثّر سلباً على القترضين الذين إزدادت التزاماتهم المصرفية نتيجة إرتفاع معدّلات الفائدة كما أنّ جزءاً ليس بيسير خسر وظيفته بسبب سياسات شدّ الأحزمة الماليّة بفعل التضخّم.
لم تمرّ فترة وجيزة إلا وبدأ مسار التخلّي عن العقار المملوك لصلح البنوك التي أضحت مكشوفةً على الصعيدين النقدي والمالي بسبب فقدان السيولة تدريجيّاً فاضطرّت لبيع آلاف العقارات بأسعارٍ بخسة بغية تأمين السيولة فانهارات أسعار العقارات وتكبّد الغالبيّة الساحقة من المستثمرين العرب والأميركيين خسائر فادحة ما يزال البعض يعاني منها حتّى اليوم.
