تجربة مصر الإنمائيّة بحسب السبّاق

إعتمدت مصر في تجربتها الإنمائيّة على مبدأ التصنيع البديل للإستيراد بهدف خلق توازن في الميزان التجاري وتوفير الإكتفاء الذاتي.

بدأت ملامح تلك الخطوة النوعيّة عام 1956 مع الرئيس جمال عبد الناصر على إثر إتّخاذه قرار تأميم قناة السويس, وفكّ الإرتباط المباشر بين الدولة المصرية والشركتين الفرنسيّة والبريطانية المشغّلتين للقناة.

تبع ذلك خطواتٌ عمليّة بين عام 1957-1962 بوضع الدولة خطّةً خمسيّة للصناعة نتج عنها تأسيس مئات المصانع الجديدة والمستحدثة في كافة قطاعات الإنتاج الصناعي ولاسيما التحويليّة والغذائيّة منها.

ثمّ ما لبثت الحكومة المصرية أن أقرّت بين 1962-1969 خطّةً سباعيّة باءت بالفشل وذلك لعدّة أسباب , أبرزها:

النقص في الأيدي العاملة الفنيّة المتخصّصة في عدّة مجالات.

الإستيراد العشوائي للمواد الأوّلية الصناعية دون دراسة حاجات التخزين.

تأسيس أنشطة صناعيّة حديثة دون دراسة جدواها الإقتصادية.

تصنيع كميّات هائلة من المواد الصناعية من دون تأمين أسواق تصريفها.

التأميم الحكومي المباشر لعدد كبير من المصانع الكبرى ما أدّى إلى هروب غالبيّة الرساميل الأجنبيّة.

إنّما ليست الصورة بقاتمةٍ كما يبدو بما سلف ,ذلك أنّه إبتداءً من العام 1999-2000 غيّرت مصر من إستراتيجيّتها الصناعية والإقتصادية وباتت أكثر إنفتاحاً على الأسواق الأجنبيّة ما حدا بكثيرٍ من المستثمرين لإعادة التفكير الجدّي بالسوق المصريّة كرافدٍ لإنتاجهم زد على ذلك تأسيس مجموعة من الشركات الأجنبيّة فروعاً ومصانع لها أمثال شركتي فيات وبي أم دبليو,كانت شرارةً لمزيد من الثقة بالأسواق الداخليّة المصرية التي إستمرّت بالنمو.