رأي مجلة السبّاق: المسار التاريخي لإقتصاد لبنان

عُرف لبنان الحديث منذ إعلان ولادته رسميّاً عام 1920 بنظامه الإقتصادي الحرّ القائم على تحرير سوق السلع والخدمات من التدخّل الحكومي واضطلاع القطاع الخاص بدور رئيس على مستوى الحركة الإقتصادية.

إلاّ أنّه رغم الإيجابيات التي وفرّها النظام الإقتصادي الحرّ للبنان لم يخلُ عنصر التطبيق من الأزمات بسبب عوامل عدّة منها:

الربط ما بين السلطة والإقتصاد إذ إنّ معظم النافذين في السياسة مرتبطين بشكل شبه مباشر بسوق الإستثمار كونهم من أصحاب الأموال.

غياب الرقابة الفعّالة على حركة المضاربات النقديّة أوائل التسعينيّات ما أدّى إلى هبوط حادّ في قيمة النقد الوطني.

المضاربات العقارية التي أدّت إلى خلق فجوة إجتماعية بسبب إرتفاع أسعار العقارات وعدم تدخّل الدولة لفرض ضرائب على الأرباح العقارية لإعادة التوازن المالي والإجتماعي.

حلولٌ كثيرة طرحت للخروج من الأزمات المتلاحقة غير أنّها أمست بدون جدوى بسبب إرتباط الإقتصاد بالوضعين السياسي والأمني,وما المبادرات الفردية إلاّ وجهاً من وجوه الخروج من حالة الركود الناتج عن أزمة بنيويّة منشؤها الإستراتيجيّات الخاطئة التي ترسّخت منذ إطلاق الدولة وثقافة الربح السريع التي لازمت أصحاب المؤسّسات لعقودٍ من الزمن.

بيد أنّ الوضع ليس قاتماً بكليّته, فقد ظهرت في السنوات الأخيرة مبادرات مصدرها القطاع الخاص ساهمت في تطوير أدوات السوق وأسهمت بخلق نموٍّ إقتصادي لامس ال10% عام 2010 فتحسّنت إثر ذلك كافّة المؤشّرات الماليّة وإنخفضت حصّة الدين العام للناتج المحلّي إلى 131% بعدما تجاوزت 160% مطلع ال2006