"الصكوك الوطنية" تكشف عن نتائج مؤشر الادخار السنوي 2014

"الصكوك الوطنية" تكشف عن نتائج مؤشر الادخار السنوي 2014
لدول مجلس التعاون الخليجي

• النتائج تظهر أن الحصول على أسلوب حياة أفضل وشراء العقارات والأمن المالي هي المحفزات الرئيسية للادخار

• 55% من المشاركين في الاستطلاع في المملكة العربية السعودية قالوا أن مدخراتهم "ليست كافية على الإطلاق" للمستقبل

المشاركون في الاستطلاع في المملكة متفائلون بشأن الاستقرار المالي والقدرة على الادخار.

الرياض، 10 ديسمبر 2014: كشفت "الصكوك الوطنية" عن نتائج مؤشر الادخار السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتضمن نتائج استطلاع سنوي شامل يقيس عادات الادخار والإنفاق لدى السكان.

وتشير نتائج الاستطلاع في المملكة العربية السعودية، إلى وجود زيادة كبيرة في الاستقرار المالي والقدرة على الادخار مع تحسن في الشعور العام تجاه الادخار خلال عام 2013. وقد أعرب المشاركون في الاستطلاع من المملكة عن المشاعر الأكثر سلبية بين سكان دول مجلس التعاون الخليجي (-5.45). ومن المثير للاهتمام أن المملكة العربية السعودية سجلت في العام 2014 التحول الأكثر إيجابية في دول مجلس التعاون الخليجي، بنتيجة +7.12.

وتشير النتائج التي غطت العوامل الثلاثة الرئيسية للادخار (الاستقرار المالي، والقدرة على الادخار، وبيئة الادخار) إلى وجود زيادة بنسبة 6% في حجم الادخار في المملكة العربية السعودية، وأكد 20% من المشاركين أنهم يدخرون أكثر بقليل بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين قال 28% من المشاركين أنه مدخراتهم مساوية تقريباً للعام الماضي، دون أي تغيير بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2013.

وقال 23% من المدخرين في المملكة العربية السعودية أنهم يدخرون أقل بكثير بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بتحسن قدره 4% بالمقارنة بنتائج العام الماضي. وفي المقابل، قال 3% من المدخرين أنهم يدخرون أكثر بكثير، دون أي تغيير في النظرة العامة تجاه الادخار بالمقارنة مع عام 2013.

بالإضافة إلى ذلك، قال 55% من المدخرين أن مدخراتهم ليست كافية على الإطلاق للمستقبل، بتحسن قدره 5% عن نتائج 2013، في حين قال 8% مهم أن مدخراتهم كافية للمستقبل، بتحسن 2% عن عام 2013.

ويتوقع 86% من المشاركين في المملكة العربية السعودية أن يبقى وضعهم المالي على حاله أو أن يبقى مستقراً في الأشهر الستة المقبلة بزيادة قدرها 3% بالمقارنة مع عام 2013. ومن جهة أخرى، يتوقع 14% من المشاركين أن يبقى وضعهم المالي غير مستقر في الأشهر الستة المقبلة بالمقارنة مع 17% في العام الماضي.

وتبين الدراسة أيضاً أن العوامل الثلاثة الأولى التي تشجع المدخرين على الادخار بشكل أكثر انتظاماً في المملكة العربية السعودية هي مستقبل العمل غير المضمون، ونفقات تعليم الأبناء، وسهولة الوصول إلى الأموال، بالترتيب نفسه.

وعلاوة على ذلك، اتفق 64% من المشاركين في المملكة العربية السعودية على أن ارتفاع تكاليف المعيشة هو أكثر العوامل التي من المرجح أن يكون لها تأثير على خطة ادخارهم للعام الحالي، و51% من المشاركين قالوا أن المصاريف غير المتوقعة هي أكثر ما قد يؤثر على خطة ادخارهم. وتظهر الدراسة أن 23% من المشاركين في المملكة يدخرون حالياً أقل من 10% من الدخل السنوي للأسرة، في حين قال 14% أنهم يدخرون 30% من الدخل السنوي للأسرة.

وتعليقا على نتائج مؤشر الادخار لدول مجلس التعاون الخليجي، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: "يعد اقتصاد المملكة العربية السعودية من أفضل الاقتصادات أداءً بين بلدان مجموعة العشرين بحسب صندوق النقد الدولي. وتشير هذه المشاعر الإيجابية إلى أن سكان المملكة من مواطنين ومقيمين يتمتعون بدرجة عالية من الوعي بأهمية الادخار، حيث تظهر نتائج مؤشر الصكوك الوطنية للادخار بوضوح حرص سكان المملكة على زيادة مدخراتهم في المستقبل القريب، إلا أن المخاوف الأخيرة إزاء ارتفاع تكلفة المعيشة والنفقات غير المتوقعة لاتزل تؤثر على عاداتهم الادخار المنتظم لديهم".

وأضاف العلي: "نحن فخورون بإجراء مثل هذه الدراسة الهامة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي حيث أنها تساعدنا على تطوير استراتيجيتنا بحيث نساعد المدخرين على إدارة ميزانياتهم وخططهم المالية وفي نفس الوقت تشجيع غير المدخرين على اتباع عادات ادخار صحية لضمان مستقبل أفضل".

وكانت شركة الصكوك الوطنية قد أطلقت مبادرة مؤشر الصكوك الوطنية للادخار في عام 2011 بهدف تقديم دراسة شاملة عن أدوات الادخار الأكثر شعبية، والحواجز التي تعيق الادخار المنتظم، وعادات الإنفاق لدى السكان في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

الموقف تجاه الإدخار

النتائج الرئيسية لمؤشر الصكوك الوطنية للادخار 2014 بدول مجلس التعاون الخليجي:

مكونات المؤشر

الوقت المناسب للادخار: تحسّن الشعور العام في المملكة العربية السعودية عن عام 2013، من 5% من المشاركين في عام 2013 إلى 27% من المشاركين حالياً ممن قالوا بأن الوقت الآن مناسب للادخار، بينما بقي رأي 31% حيادياً و42% قالوا بأن 2014 ليس عاماً مناسباً للادخار. وبالنسبة لدول المجلس الأخرى، قال 26% ممن شملهم الاستطلاع أن الوقت مناسب للادخار مما يعكس تحسناً بنسبة 2% عن عام 2013. وفي الوقت نفسه، بقي 42% محايداً في بينما أعرب 32% من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن الوقت ليس مناسباً للادخار نظراً للظروف الاقتصادية السائدة حالياً.

التصور العام حول الوضع المالي: 86% من المشاركين في المملكة العربية السعودية و88% من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى توقعوا بقاء وضعهم المالي على حاله أو مستقراً خلال الأشهر الستة المقبلة بزيادة قدرها 3% في المملكة العربية السعودية وانخفاض قدره 1% بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي مقارنةً بالعام 2013. ومن جانب آخر، توقع 14% من المشاركين في الاستطلاع في المملكة العربية السعودية و13% من دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون وضعهم المالي غير مستقر خلال الأشهر الستة المقبلة.

استقرار الدخل: توقع 58% من المشاركين في المملكة العربية السعودية أن يرتفع دخلهم في الستة إلى الاثني عشر شهرا المقبلة مما يعكس تحسناً بنسبة 8% في الشعور الإيجابي مقارنة بعام 2013، في حين توقع 33% من المشاركين ألا يطرأ تغيير على دخلهم، بينما توقع 9% منهم أن ينخفض دخلهم خلال الفترة نفسها. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، توقع 41% من المشاركين ألا يطرأ أي تغيير في حين أن 6% فقط توقعوا انخفاضاً في دخلهم على مدى الستة إلى الاثني عشر شهراً المقبلة. وقال 53% من المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي أن دخلهم سيرتفع في الستة إلى الاثني عشر شهراً المقبلة.

العوامل التي قد تؤثر على خطط الادخار للعام الحالي: اتفق الجميع على أن ارتفاع تكاليف المعيشة والمصاريف غير المتوقعة هي أكثر العوامل التي من المرجح أن تؤثر على خطط الادخار للعام الحالي. كما يشكل ارتفاع الإيجارات أيضاً مصدر قلق رئيسي للمدخرين في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

أدوات الادخار

• أظهرت النتائج أن حسابات التوفير المصرفية هي خيار الادخار الأكثر شعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، في حين أن 43% من المشاركين في المملكة العربية السعودية يستخدمون الحسابات الجارية للادخار.

• سجلت البحرين وعمان والإمارات أعلى معدلات استخدام برامج التوفير المرتبطة بسحوبات جوائز بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن 27% من المشاركين في البحرين، و24% من المشاركين في عمان و15% من المشاركين في الإمارات يستخدمون هذا البرامج.

• 30% من المقيمين في قطر، و24% في سلطنة عمان، و22% في الكويت و20% في الإمارات يرجحون أكثر استخدام العقارات كوسيلة ادخار