شركة الصكوك الوطنية تطلق مؤشر الادخار لدولة الإمارات

الأربعاء 10 كانون أول 2014

شركة الصكوك الوطنية تطلق مؤشر الادخار لدولة الإمارات

 

شركة الصكوك الوطنية تطلق مؤشر الادخار لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2014


التخطيط المالي السليم يبدد القلق على المستقبل


والنية وحدها لا تكفي للبدء بالادخار

 

• وفقاً للمؤشر:


62% من المدخرين يخططون لزيادة نسبة ادخاراتهم 35% عبروا عن نيتهم البدء في الادخار


ردود إيجابية من المشاركين حول الاستقرار المالي في الدولة

 

36% من المشاركين ذوي الدخل المحدود يدخرون بانتظام

 

الإمارات العربية المتحدة، 10 ديسمبر 2014 – كشفت شركة الصكوك الوطنية خلال مؤتمر صحفي أقيم في دبي عن نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار الخاص بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث أظهرت النتائج تزايداً ملحوظاً للرغبة في الادّخار، وردوداً إيجابية حول الاستقرار المالي في الدولة. وشهد المؤتمر، الذي حضره عدد كبير من الصحفيين وخبراء من القطاع المالي، إطلاق نتائج مؤشّر الادخار الخاص بفئة محدودي الدخل في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الثاني على التوالي، ما يشكل إضافة قيّمة إلى المؤشر السنوي الذي تطلقه الشركة.

 

ومن أبرز النتائج التي كشف عنها المؤشر هي أن النية في الادخار برزت لدى غالبية الذين شملتهم الدراسة لكن عوائق كثيرة تحول دون اتخاذهم الخطوة الأولى. واللافت أن الإماراتيين والمقيمين العرب باتوا أكثر قبولاً لفكرة الادخار على الرغم من أن غالبيتهم لم تباشر بعد بأي تخطيط مالي يذكر.

 

وتفصيلاً كشفت نتائج المؤشر أن 77% من المدخرين في الإمارات يعتقدون أن ادخاراتهم غير كافية للمستقبل مقارنة بـ86% للعام الماضي مما يكشف عن تحسن بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي. وفي حين عبّر 62% من المدخرين عن نيتهم بزيادة نسبة ادخاراتهم في الأشهر الستة المقبلة، كشف المؤشر أن 35% يخططون للبدء بالادخار للفترة نفسها، وبرز مواطنو الإمارات الأكثر ميلاً إلى الادخار في الفترة المقبلة بنسبة 74% يليهم المقيمون العرب بنسبة 64%.

 

وأشارت الدراسة التي شملت جميع فئات المجتمع في الإمارات وأخذت في الاعتبار ثلاثة عوامل أساسية وهي الاستقرار المالي، واحتمالات الادّخار، وبيئة الادّخار إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة الادخار في الإمارات حيث أشار 31% من المشاركين إلى التزامهم بخطتهم الادخارية نفسها فيما رفع 22% نسبة ادخاراتهم عام 2014 مقارنة بنتائج العام الماضي حيث شكلت الفئة الأولى 28% والثانية 18%.

 


26% ممن شملتهم الدراسة في الإمارات اعتبروا أن الوقت مناسب للادخار حيث شكل الإماراتيون 34% من هؤلاء فيما شكل الأجانب 38% من هذه الشريحة. وأجمع 87% من المشاركين في الدراسة على أن أوضاعهم المالية ستبقى مستقرة أو تتحسن في الأشهر الستة المقبلة وذلك بزيادة 3% عن العام الماضي.

 

وحول سؤال عن العوامل التي تؤثر سلباً على ادخاراتهم، أظهرت الدراسة أن ارتفاع كلفة المعيشة تؤثر سلباً على ميزانية 54% من المدخرين فيما 48% اعتبروا أن النفقات الطارئة هي الأكثر تأثيراً على ادخاراتهم.


كما أظهرت الدراسة أن ارتفاع الايجارات تتسبب بضغوط مالية على 78% من المدخرين فيما 64% اعتبروا أن ارتفاع كلفة فواتير الخدمات ترهق ميزانيتهم.

 

وتعليقاً على أهمية المؤشر ونتائجه لهذا العام، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: "نحن سعداء بالنتائج التي أظهرها المؤشر هذا العام حيث ارتفعت إلى حد ما نسبة المدخرين في الإمارات وبدت غالبية الفئات أكثر استعدادا للادخار مما يعكس نجاح جهودنا في تعزيز ثقافة الادخار على مدى السنوات الماضية."

 

وأضاف العلي: "على الرغم من الارتياح الذي أظهره المؤشر لدى معظم المشاركين في الدراسة تجاه الاستقرار المالي، لا تزال الغالبية تعاني من الضغوط وتعجز عن الالتزام بخطة الادخار التي رسمتها لنفسها. وهذا يحتم علينا أن نبذل مزيداً من الجهود لاستكمال مهامنا في توفير خدمات استشارية تتركز بشكل خاص على التخطيط المالي وتنظيم النفقات بحسب ميزانية ومدخول كل شخص.

 

وتابع العلي: " إنطلاقاً من نتائج المؤشر لعام 2014، والتي أظهرت العديد من المؤثرات السلبية التي تتسبب بعجز لدى جميع الفئات الاجتماعية في دولة الإمارات على تحقيق استقرار مالي يمنحها الطمأنينة، أدعو الجميع من إعلاميين وجهات معنية بالتنمية البشرية ومسؤولين في مراكز صناعة الرأي العام إلى مشاركتنا الواجب والمسؤولية في تكثيف الجهود من أجل تعميم ثقافة الادخار وتحفيز كافة شرائح المجتمع على اكتساب مهارة التخطيط المالي وصولاً إلى التغلب على المخاوف والتحديات التي لا تزال تقف عائقاً أمام تحقيق تطلعات الكثيرين من أبناء مجتمعنا في توفير مستقبل آمن لهم ولعائلاتهم "

 

وعلى غرار مؤشر الادخار للعام الماضي، خصص مؤشر 2014 جزءاً من دراسته لعينة من 200 شخص ينتمون إلى فئة محدودي الدخل في الدولة الذين لا يتجاوز دخلهم 2000 درهم. وكشفت النتائج أنّ 36% منهم يدّخرون بانتظام شهرياً ، مما يعكس زيادة بنسبة 5% عن العام الماضي. كما تبين أن 14% ضمن هذه الفئة في الإمارات يدخرون 30% من رواتبهم الشهرية و55% يدخرون أقل من 10% من مداخيلهم.


كما أظهرت الدراسة أنّ39% من المشاركين ذوي الدخل المحدود يدّخرون وفقاً لخطتهم الادخارية، و10% يدخرون أقل بكثير مما خططوا له بينما عبر 8% أنهم يدخرون أكثر مما خططوا له مما يعكس زيادة بنسبة 4% عن العام الماضي.

 

الجدير ذكره أن مؤشّر الصكوك الوطنية للادخار تم إطلاقه لأول مرة عام 2011 بهدف تقديم دراسة شاملة حول تطوّر أنماط الادخار وعاداته بين الشعوب في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

 

الموقف تجاه الإدخار

 

 

 

 

 

 


 

 

 

ملخص نتائج مؤشر الصكوك الوطنية للادخار لفئة المقيمين ومحدودي الدخل في الإمارات لعام 2014:



• 26% من المشاركين اعتبروا أن العام 2014 كان مناسباً للادخار في الإمارات مما يعكس تطابقاً مع نتائج العام الماضي. أما الذين اعتبروا أن البيئة لم تكن مناسبة للادخار فشكلوا 10% فقط من المشاركين مقارنة بـ14% للعام الماضي فيما التزم 43% ممن شملهم الاستطلاع بموقف حيادي.

 

• اعتبر 84% من الإماراتيين الذين شملهم الاستطلاع أن مدخراتهم غير كافية للمستقبل مقابل 88% من العرب ، و71% من الآسيويين و78% من الأجانب.

 

• في ما يخص إمكانيات الادخار، أشار 35% من المشاركين في الاستطلاع إلى رغبتهم في البدء أو التخطيط للادخار خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما أشار 62٪ ممن يدخرون إلى أنهم يخططون أيضا لزيادة نسبة ادخاراتهم في الأشهر الستة المقبلة. مما يدل على زيادة طفيفة عن العام الماضي (61%) كما أظهرت الدراسة أن 35٪ من غير المدخرين يخططون للبدء بالادّخار، في حين لم يعبر 12٪ من المشاركين عن رغبتهم بالادخار في الأشهر الستة المقبلة. وعلى الرغم من أن الاستطلاع لم يظهر أي تفاوت في النتائج بين الجنسين إلا أن 39% من الذكور عبروا عن نيتهم بزيادة ادخاراتهم مقابل 29% من الإناث.

 

• 3 % فقط من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم ادخروا أكثر بكثير مما خططوا له، بينما أشار 24% إلى أنهم ادخروا وفقاً لخطتهم الادخارية و32% ادخروا أقل بقليل مما خططوا له أما الذين ادخروا أقل بكثير مما خططوا له فبلغت نسبتهم 29% .

 

• وبالرغم من اختلاف الأولويات الشخصية بين المقيمين في الدولة، إلا أن أكثرهم أجمعوا على أن أكثر ما ينفقون عليه هو الإيجارات وفواتير الخدمات

• بيّن المؤشر أبرز العوامل التي أُخذت بعين الاعتبار عند اختيار وسيلة للادّخار، حيث كان العامل الأبرز في دولة الإمارات العربية المتحدة هو العائدات السنوية العالية، تليها سمعة مزود برنامج الادخار وسهولة الحصول على السيولة.

 

• من ناحية دوافع الادّخار للمشاركين المدخرين، احتل عامل الأمان المالي المرتبة الأولى في الإمارات، بالإضافة إلى تعليم الأبناء الذي احتلّ المرتبة الثانية، يليهما الحالات الطارئة. أمّا بالنسبة للمشاركين غير المدّخرين في الإمارات، فقد احتل عامل توفير نمط حياة أفضل المرتبة الأولى يليها الأمان المالي والحالات الطارئة في المرتبة الثانية معاً.

 

• أظهر الاستطلاع أن نصف المشاركين ملتزمون بقرض مصرفي أو أكثر و23% من المقيمين في الدولة يملكون بطاقتين ائتمانيتين. وجاءت الأرقام كالتالي: 84% من الأجانب و79% من العرب و75% من الإماراتيين يملكون بطاقة ائتمانية. وتجدر الإشارة إلى أن 66% من الأجانب يسددون القسط الكامل للبطاقة الائتمانية شهرياً مقارنة بـ20% من الآسيويين الذين يدفعون فقط الحد الأدنى المستحق شهرياً.

 

• أظهرت الدراسة زيادة في نسبة استخدام المشاركين بطاقات الائتمان في الإمارات وصلت إلى 40٪ خلال العام2014 مما يشير إلى زيادة بنسبة 6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. 2% فقط من المشاركين أشاروا إلى عدم استخدام البطاقة الائتمانية خلال الأشهر 12 الماضية.


• أظهر 63% من المشاركين استخدامهم التحويلات المالية، حيث يلجأ 83% منهم إلى خدمات الصرافة، و43% عن طريق البنوك. وأشار 39% منهم إلى أنهم يقومون بتحويل الأموال إلى خارج الدولة بشكل شهري.

 

• أما بالنسبة لفئة محدودي الدخل، فأظهرت نتائج الدراسة أنّ 85% منهم يعتمدون على مراكز الصرافة للتحويلات المالية داخل الإمارات، أما 54% من المشاركين فيقومون بتحويلات مالية مرة شهرياً و34% مرتين شهرياً.


• بيّن المؤشر أنّ أبرز العوامل التي أُخذت بعين الاعتبار عند اختيار وسيلة الادّخار هي توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
 

أحدث الأخبار السبّاقة