الأسواق الناشئة
كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول مفهوم الأسواق الناشئة والدول المصنّفة في طور النمو، وقد بدا ذلك جليّاً من ضمن فعاليّات المنتدى العالمي في دافوس على سبيل المثال. تلك الأسواق كانت قد امتازت بالمناعة المالية والإقتصادية لما وفّرته من مرونةٍ في إدارة الإستثمار الأجنبي، وملاءمة قوانينها لمستلزمات اليبرالي الكلاسيكي المستند إلى مفهوم الكلفة الأدنى وتحقيق هامش أكبر للربح على المدى القصير والمتوسّط.
إلاّ أنّه في المرحلة الأخيرة تراجعت غالبيّة المؤشرات الماليّة لتلك الدول إثر تباطؤ النمو العالمي وإرتفاع سعر صرف الدولار. ذلك أنّ معظم الدول الناشئة تعتمد على ضعف الدولار لتزيد من قيمة صادراتها إلى الخارج ما أكسبها لسنوات خلت قدرةً تنافسيّة هائلة وأشبعت خزائنها بالنقد الأجنبي ما أدّى إلى تحسّن ملحوظ في القدرة الشرائيّة لدى مواطنيها لعقد من الزمن مثل دول كجنوب أفريقيا، الهند، كازاخستان وتركيا.
لو نظرنا جليّاً وبالتحديد غلى الإقتصاد التركي لوجدناه الأقلّ تضرّراً بين الدول الآنف ذكرها بسبب عوامل رئيسة، أبرزها :
-إعتماد تركيا في تداولها المحلّي وفي حركة التصدير لديها على سلّة من العملات كالدولار واليورو والجنيه الإسترليني.
-إستفادة الدولة التركيّة من إنخفاض أسعار النفط العالميّة ما ساهم في تخفيض أكلاف الإنتاج.
-تمتّع تركيا بيد عاملة فنيّة ومتخصصة في مجالات عدّة وبخاصّة في المجالين الصناعي والسياحي.
كما تشكّل تركيا خزاناً إستهلاكيَاً ضخماً لمنتجات الشركات الوطنيّة وحتّى الشركات المتعدّدة الجنسيّات إذ إنّها لا تخلو نسبيّاً من أيّة ماركة عالميّة مسجّلة وذاك بعينه دافع أساسي لإستقطاب السواح ولمزيد من الملاءة الإقتصاديّة والماليّة
