ماذا عن نمو منطقة اليورو؟

الاتحاد الأوروبي يخفض توقعات معدل نمو منطقة اليورو خلال سنتي 2014-2015 .

خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته حول معدل نمو منطقة اليورو للسنتين الجارية والمقبلة وتوقعت المفوضية سابقاً نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة هذه السنة، و 1.7 في المائة السنة المقبلة، ولكنها عدلت من توقعاتها .

ذكرت المفوضية الأوروبية، أن توقعاتها بشأن أداء أكبر ثلاث اقتصادات في منطقة اليورو انخفضت، ومن المتوقع الآن أن ينمو اقتصاد ألمانيا بنسبة 1.1 في المائة في حين من المتوقع أن ينمو اقتصاد فرنسا وإيطاليا بنسبة 0.7 في المائة و 0.6 في المائة على التوالي.

أما الدولة الوحيدة الأوروبية التي ستحقق نسبة نمو أعلى من التوقعات السابقة فهي بريطانيا، التي لم تنضم لمنطقة اليورو، وسجلت ايرلندا المجاورة لها أقوى معدل نمو على الإطلاق بعد سنة من خروجها من برنامج الإنقاذ المالي الدولي.

أشارت المفوضية الأوروبية، إلى أن أغلب مناطق العالم الأخرى يعاني من ضعف في النمو الاقتصادي، مضيفة أن على أوروبا مواجهة مشكلات هيكلية عميقة ومستويات دين عام عالية، مستبعدة وجود ظروف استثنائية تبرر السماح بتسهيلات وفقا لقواعد ضبط الميزانية في الاتحاد الأوروبي.

من المتوقع أن يتراجع معدل البطالة في منطقة اليورو ببطء ومعدل التضخم سنة 2016 إلى العودة إلى تسجيل 1.6 في المائة ، ليصل إلى النطاق الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

دول الإتحاد الأوروبي ملزمة بعدم زيادة معدل العجز في ميزانيتها المحلية عن 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وفقا لقواعد الميزانية الأوروبية وتكافح دول عدّة من أجل الإلتزام بهذه القواعد.

تتوقع المفوضية فشل فرنسا وبريطانيا واسبانيا والبرتغال وسلوفينيا وكرواتيا في خفض عجز ميزانيتها إلى 3 في المائة كما توقعت ارتفاع نسبة عجز الموازنة الفرنسية بثبات من 4.4 في المائة هذه السنة إلى 4.7 في المائة سنة 2016، إذا لم تبذل باريس مزيدا من الجهود.

تتألف منطقة اليورو من 18 دولة خرجت من دائرة الركود السنة الماضية ، لكنها تكافح من أجل تحقيق تعاف مستمر، بحسب وكالة الأنباء القطرية.