التكامل الاقتصادي الخليجي إلى الأمام!

أشار عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى أن دول الخليج تدرس حاليا استكمال مرحلة التكامل الاقتصادي.

وفي تصريح لـصحيفة "الاقتصادية" على موقعها الإلكتروني ،أشاد بنجاح الدول الأعضاء في تحقيق ثلاث مراحل من أربع .

قال أن دول المجلس حققت 80 في المائة من عناصر الوحدة الاقتصادية التي تشمل عالميا  أربع مراحل تبدأ بتأسيس منطقة للتجارة الحرة وتنتهي بالوحدة الاقتصادية وما بينهما إقامة اتحاد جمركي وسوق خليجية.

خلال اجتماع الخمسين للجنة التعاون التجاري، أوضح الأمين العام المساعد أن حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون زاد بنسبة 5.4 في المائة خلال سنة واحدة وأنه تضاعف نحو 20 مرة منذ 1983 وواصل ارتفاعه ليصل إلى 92 في 2013 ،ومن المتوقع أن يكون حجم التبادل التجاري بنهاية السنة الجارية نحو 97 مليار دولار.

يتوقع الشبلي إصدار قانون العلامات التجارية الخليجية قريبا وتفعيل الجهاز الخاص بمكافحة الإغراق.

في هذا الإطار، أُسندت المهمة إلى وزراء التجارة في دول الخليج للاتفاق على البنود التي تشمل تسجيلا موحدا للعلامة التجارية في دول الخليج والتنسيق المشترك بين دول المجلس في المنظمات المعنية بتنفيذ القانون.

شدد الأمين العام المساعد على أنّ السوق الخليجية المشتركة حققت قفزة كبيرة بزيادة عدد المواطنين الخليجيين المتنقلين بين الدول، حيث وصل عددهم في 2013 إلى 44 مليون مواطن، ووصل عدد من يمارسون أنشطة اقتصادية خارج دولهم إلى 40 ألف مواطن.

أوضح أيضاً أن العراقيل التي ما زالت تواجه السوق الخليجية المشتركة ليست بالقوانين أو المبادئ، بل بإجراءات انتقال السلع التي تتمثل في تغيير الأشخاص بالمنافذ وجهل المصدرين للمعلومات والإجراءات الخاصة بانتقال السلع من دولة وأخرى.

نوه إلى أن وزراء الصناعة بحثوافي تشجيع المشاريع المشتركة بين القطاع الخاص وتشجيع الشركات لعمل اتحادات وتجمعات للصناعة في دول المجلس، إضافة إلى اعتماد الرؤية المستقبلة لمركز الاعتماد للمواضيع الخليجية في المقاييس والتقييس للتواصل مع الخليجيين بصورة مباشرة، بحسب وكالة الانباء البحرينية.