اقرار ميزانية مركز التحكيم التجاري في دول الخليج
مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون يقر ميزانية المركز لسنة 2015 والخطة التسويقية الخاصة به.
خلال اجتماعه الـ 62، الذي عقد في مقر المركز في المنامة، أقرّ مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار" مشروع الميزانية التشغيلية للمركز لسنة 2015.
أقرّ أيضاً مشروع الخطة التسويقية لاستراتيجية عمل المركز خلال 2015-2016.
سيسعى المركز من خلال الخطة التسويقية للوصول إلى أهدافه الاستراتيجية و تعزيز التعاون مع السلطة القضائية والعدلية في دول المجلس،بالإضافة إلى ارساء التعاون مع جمعيات المحامين الخليجية ومع الصحافة والأجهزة الإعلامية الاقتصادية و غرف التجارة والصناعة ومراكز التحكيم الخليجية والعربية والأجنبية.
يهدف أيضاً إلى إصدار الدراسات العلمية والتوثيقية و تقوية آلية التعريف الإلكترونية.
صُدّق خلال الاجتماع على محضر الاجتماع 61 وأقرت متابعة تنفيذ قرارات المجلس السابقة.
ركز المجلس على نتائج مؤتمره السنوي في صلالة لسنة 2014. يشار إلى أن هذا الأخير شهد نجاحا غير مسبوق، ولاقى استحسانا وثناءً من جميع من شارك في أعمال المؤتمر سواء كانوا محاضرين أو مشاركين.
اطلع أيضاً على مذكرة الأمين العام بشأن متابعة تمويل مشروع بناء المقر الدائم للمركز والذي يتناسب مع هيبته وحصاناته، ويستوعب نشاطه المتزايد الذي بدأ في النمو بشكل مضطرد خلال السنوات الأخيرة. أقرّ بناء المقر الدائم سابقاً بحيث يحتوي على قاعات للتحكيم وقاعات للتدريب، ومكتبة رقمية، وقسم لخدمات الأعضاء ومركز للأعمال.
اطلع المجلس على تقارير وخطابات رسمية حول تنفيذ الميزانية والتقرير الإداري للمركز لغاية 30 أيلول- سبتمبر 2014، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.
