جهود مجلس التعاون الخليجي لتنويع النشاط الاقتصادي
صدرت دراسة حديثة تشير إلى أن خطط التنمية التي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي تهدف لضمان استقرار مستويات الدخل في المنطقة واستدامتها في المستقبل.
تؤكد الدراسة وجوب تنويع النشاط الاقتصادي من حيث مصادر الدخل الجديدة ،و تؤكد أهمية النظر في عوامل مهمة، كفكرة أن المورد النفطي قابل للنضوب، وخاضع لتقلبات الطلب في الأسواق العالمية، و تأثر مداخيل الدول الخليجية ومصادر الثروة بتغيرات أسعار هذا المورد.
أعد الدراسة ، أستاذ مشارك في مركز دراسات الشرق الأوسط المعاصرة في جامعة جنوب الدانمرك وهي عبارة عن سلسلة دراسات عالمية يصدرها مركز الإمارات.
التنويع الاقتصادي ليس باستراتيجية جديدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً مع وجود المشاريع الكبيرة كصهر الألومنيوم في البحرين، والمدن الصناعية في ينبع والجبيل في المملكة السعودية، والموانىء في دبي، وغيرها. تعتبر هذه المبادرات طريقة لتنويع الاقتصادات الخليجية عن طريق استثمار أموال النفط في أصول إنتاجية أخرى.
حول العقبات التي واجهت استراتيجيات التنويع الاقتصادي الخليجي، أشارت الدراسة إلى العقبات الفنية التي حدت من عملية التنسيق والتكامل الكامل.
أفردت الدراسة جزءاً خاصا بالخطط المستقبلية التي تنوي مملكة البحرين اتباعها لتحقيق عملية التنويع في أنشطتها وقطاعاتها الاقتصادية .
يمكن القول أن دول الخليج أولت اهتماما كبيرا بتنمية العنصر البشري وتزويده بالمؤهلات التعليمية اللازمة التي تمكنه مستقبلا العمل في مواقع مختلفة، والمنافسة على الوظائف في القطاعين العام والخاصة .
أنّ قيادة عملية التنويع ترمي الى الحفاظ على مستوى الدخل والمعيشة ، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.
