تونس تستقر اقتصادياً

تمكنت تونس من تحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم ضعف نسبة النمو

أشار مسؤول في صندوق النقد الدولي إلى أن تونس قد حققت الاستقرار الاقتصادي بالرغم من ضعف النمو الاقتصادي الذي تراجع من 5 في المئة إلى 2 في المئة منذ عام 2011 فضلاً عن ارتفاع مستويات البطالة والمديونية، واتساع عجز الميزانية.

أوضح مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في تصريحات صحفية أن الاستقرار يبقى شرطاً أساسياً لبلوغ مستويات أرقى من النمو ذي القدرة التشغيلية العالية في مختلف مناطق البلاد.

تكلم مسعود أحمد عن النمو الاقتصادي وشروط الاستقرار على هامش مشاركته في مؤتمر الاستثمار الخارجي في تونس، أما المسؤول الدولي فقد حث خلاله تونس على التحكم في عجز الميزانية، وإعادة توجيهها والتحكم في الأجور والحد من الانتدابات في القطاع العمومي، وترشيد الدعم في قطاع الطاقة.

أضاف قائلاً أن الصندوق على استعداد لوضع برنامج ثان لمساعدة تونس في حال طلبت الحكومة ذلك. كما ذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق مؤخراً على صرف قسط رابع بقيمة 217 مليون دولار لفائدة تونس ضمن إطار اتفاق ائتماني بقيمة نحو 78،1 مليار أمريكي يمتد على 24 شهراً.