انتبه... الاردن عدّل قانونه للاستثمار
كشف سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن الدكتور سامي الصالح عن تعديل جديد لقانون الاستثمار في الأردن، بما يضمن حماية الاستثمارات وحل الإشكاليات التي تواجه المستثمرين بما فيهم رجال الأعمال السعوديين.
وتعتبر قوانين الاستثمار في الأردن متميزة، وتشكل بيئة جاذبة وآمنة ومستقرة للعمليات الاستثمارية. بدورها تعتبر المملكة العربية السعودية ثالث دولة عربية مستقبلة للصادرات الأردنية في المنطقة. وباستثناء واردات النفط فإن المملكة تعتبر المصدّر الأول للأردن بين الدول العربية، وقد تجاوزت قيمة التبادل التجاري بين البلدين تسعة عشر مليار ريال سعودي.
وتتصدّر الاستثمارات السعودية في الأردن قائمة أكبر عشر دول تعتبر الأكثر استثماراً في الأردن من حيث حجم المشاريع الاستثمارية، بحيث بلغت الاستثمارات السعودية في المناطق التنموية الأردنية ما يقارب ستة وثلاثين مليون دينار أردني، وتتنوع تلك الاستثمارات ما بين الاستثمارات الدوائية والطبية، الكابلات، تقنيات الصخر الزيتي، الزجاج، الملابس، التقنيات الإعلامية، تجارة السيارات والآليات، المواد الغذائية، القوالب الإلكترونية، بالإضافة إلى الاستثمارات في مجال السياحة.
كما بلغ حجم الاستثمارات السعودية المتقدمة التي استفادت من قانون الاستثمار ما يقارب ملياراً وثلاث مئة وخمسين مليون دينار أردني في مجالات الصناعة، الفنادق، الزراعة، المستشفيات، النقل البري والبحري، والترويج السياحي لعدد كبير من المجموعات والشركات الصناعية والتجارية السعودية. وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في البورصة الأردنية ما يزيد عن مليار ريال سعودي من حجم الاستثمارات الأجنبية.
