توقعات حول بيئة الأعمال في دول الخليج

بعد فوز دبي بتنظيم "اكسبو الدولي 2020"، وقطر باستضافة كأس العالم في 2022، بالإضافة إلى الاستثمارات الكبيرة المخططة في البنية التحتية، يتوّقع أن تحافظ دول الخليج على مكانتها من حيث الإستثمار وبيئة الأعمال بين 2014 و2018.

بحسب تقرير EIU  و البنك الدولي، تبدو بيئة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي قوية بما أنها كبرى الدول المنتجة للنفط ومشتقاته، وبفضل الأسعار العالية لهذه السلع.

ومن المتوقع أن يجذب "اكسبو الدولي" حشدا كبيرا من  العالم، وأن يأتي باستثمارات ضخمة إلى دبي.

تأتي قطر  في المرتبة 21 من أصل 82 دولة من حيث الأداء الإقتصادي، أما الإمارات العربية المتحدة، فجاءت في المرتبة 29 والبحرين في في المرتبة 33 أما الاقتصاد الكويتي فقد جاء في المرتبة 39 عالمياً.

يعتمد تقرير EIU  على عدة مقاييس لتقييم الاقتصادات، وهي البيئة السياسية والاقتصاد الكلي والسياسات الموضوعة بشأن الاستثمار في البنية التحتية وسوق العمل.

استحوذت الدول الآسيوية على المراتب الأولى في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي سنوياً. وفي هذا السياق، وضع البنك الدولي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 23 من بين 189 دولة، أي من بين أعلى 13 في المئة اقتصادا في العالم، بفضل جودة أنظمة تزويد الكهرباء وسهولة تسجيل العقارات الجديدة وغيرها من العوامل التي تجعل الإمارات جاذبة للاستثمارات.

تليها في التصنيف السعودية في المرتبة 26، والبحرين وعمان وقطر في المراتب 46 و47 و48 على التوالي. وتأتي الكويت في آخر التصنيف الخليجي، وفي المرتبة 104 عالمياً، وفق "الجريدة" الكويتية.