لتحسين التنمية الإقتصادية السعودية

من السعودية: تطّلع لتحوّل نوعي في التنمية الاقتصادية وتقليص الإنفاق

ستتخذ السعودية إجراءات جديدة لتحسين التنمية الاقتصادية وبذلك تحويل  اهتمام المملكة نحو رفع مستوى المعيشة بإنفاق عشرات المليارات من الدولارات على الرعاية الاجتماعية. 

أشار وزير الإقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجاسر للصحفيين على هامش مؤتمر مالي وجوب تركيز خطة التنمية العاشرة هذه المرة بصورة أكبر على نوعية الإنفاق والمخرجات والخدمات التي تقدّم للشعب

تشير تعليقاته إلى أن المملكة قد تضاعف جهودها الرامية لمواجهة السخط الاجتماعي بعد الزيادات الكبيرة في الإنفاق على الإسكان والمدارس والمستشفيات. 

ويضيف أن رفاهية المواطنين هي الشاغل الرئيسي وسيستمر الإنفاق بشكل كبير على البنية التحتية أمّا الهدف فهو نمو إقتصادي سنوي نسبته خمسة بالمئة في خطة التنمية الخمسية التالية للمملكة للفترة 2015-2019. 

أشار ماجد المنيف، الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى في السعودية، في كلمة أمام المؤتمر إلى أن التحدي التنموي يتمثل في التنويع الاقتصادي ورغم زيادة مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي من 46 بالمئة في 2003 إلى 58 بالمئة في 2013 إلاّ أن مساهمة القطاعات الإنتاجية في ذلك القطاع خصوصاً الصناعات التحويلية كانت محدودة.